انعقدت الاثنين الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب المصري "البرلمان" بحضور 508 أعضاء من بينهم 10 معيَّّنون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ووقف نواب الشعب في بداية الجلسة الأولى الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو النائب محمود عز العرب السقا، دقيقة صمت ترحّماً على أرواح شهداء ثورة 25 يناير.
وجاءت الجلسة بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط.
وقال السقا في كلمة قصيرة إن شهداء الثورة "سطروا بدمائهم الذكية شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل المصريين."
وأضاف "كل الشكر والتقدير والرعاية والإجلال لمصابي الثورة الذين خاطروا بأنفسهم من أجل إعزاز وكرامة مصر."
لكن أقارب لقتلى الانتفاضة ومصابين يقولون إنهم لم يحصلوا على تعويضات مناسبة على الرغم من قول المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وحكومته مرات عديدة إن قرارات صدرت بذلك.
وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات حرة منذ عشرات السنين تلاه حزب النور وهو تجمع لأحزاب سلفية.
ويتخذ ألوف النشطاء استعدادات لمظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للانتفاضة يوم الأربعاء تطالب بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد على الفور ويتهمون المجلس العسكري بالفشل في تحقيق أهداف الانتفاضة التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
وخلال أدائه اليمين القانونية أضاف العضو ممدوح إسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة "فيما لا يخالف شرع الله" إلى اليمين التي تقول "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالخ الشعب وأن أحترم الدستور والقانون."
واستنكر السقا الإضافة قائلا ""أطلب" الالتزام بالنص وأي إضافة إليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية."
وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا "قف واتل القسم من جديد." وأعاد إسماعيل تلاوة اليمين ثم قال "وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله."
وكرر أكثر من نائب إضافة عبارة "فيما لا يخالف شرع الله" إلى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب "عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه."
وأضاف نائب عبارة "وشهداء 25 يناير" بعد العبارة "وأن أحترم الدستور والقانون" وسط تصفيق البعض. وأضاف "وأهداف الثورة". " وقال نائب بعد أداء اليمين "أقسم بالله أن أعمل على استكمال الثورة."
وقال عضو مخاطبا رئيس الجلسة ""نقول" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري.. حتى الآن لم يتضح لنا ما "سوف" يقرره الدستور إن كان جمهوريا أو برلمانيا أو مختلطا."
وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية.
ويمثِّل أعضاء حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين 235 عضواًً بنسبة 46.2% من أعضاء مجلس الشعب، وحزب "النور" السلفي 125 عضواً بنسبة 24.8%، وحزب "الوفد الجديد" 38 عضواً بنسبة 7.48%، وتحالف الكتلة المصرية "تضم أحزاب المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الإجتماعي، والتجمع" 34 عضواً بنسبة 6.96%، ثم مُثِّل حزب "الوسط" بـ 10 أعضاء بنسبة 1.96%، تلاه النواب المستقلين وأحزاب "الإصلاح والتنمية"، و"العدل"، وتحالف "الثورة مستمرة".
إلى ذلك، احتشد ما يقرب من 10 آلاف مصري على مقربة من مقر مجلس الشعب "البرلمان" الاثنين لإيصال رسالة واضحة للأعضاء المنتخبين في المجلس مفادها ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة وتحقيق أهداف قامت من اجلها ثورة أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وضمت الحشود خمس مسيرات بينها مسيرة لأسر الشهداء والمصابين ومسيرة للفنانين والمثقفين والإعلاميين نظمتها جبهة المبدعين المصريين بينما ظهرت في محيط المبنى حيث تنعقد الجلسة الأولى حشود أمنية من قوات الجيش والشرطة ساندها متطوعون ينتمون في اغلبهم للتيار الإسلامي.